نصر علام يرد على التساؤل الإثيوبي بشأن السد العالي: عبد الناصر حسم القضية منذ أكثر من 60 عامًا

 
رد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، على التساؤلات الإثيوبية بشأن عدم حصول مصر على موافقة إثيوبيا ودول حوض النيل قبل إنشاء السد العالي، مؤكدًا أن الإجابة عن هذا التساؤل حُسمت منذ أكثر من ستة عقود.
وأوضح علام أن مصر استندت عند إنشاء السد العالي إلى الاتفاقيات المنظمة لمياه النيل، وفي مقدمتها اتفاقية 1902 المبرمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمنع إثيوبيا من إقامة أي منشآت على النيل الأزرق من شأنها التأثير على تدفق المياه إلى مصر والسودان.
وأشار إلى أن إثيوبيا تقدمت وقتها بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد مصر، رغم أن الموقف المصري كان يستند إلى الاتفاقيات القائمة، لافتًا كذلك إلى اتفاقية 1929 التي نظمت تدفق مياه النيل من دول الهضبة الاستوائية إلى مصر والسودان.
وأكد وزير الري الأسبق أن الهدف من إنشاء السد العالي كان إنقاذ جانب كبير من فواقد مياه النيل التي كانت تتجه إلى البحر المتوسط، إلى جانب تنظيم استخدامات المياه في مصر وتوليد الكهرباء، مشددًا على أن المشروع لم يضر بأي دولة من دول حوض النيل.
وأضاف علام أن حصة مصر قبل إنشاء السد العالي، وفقًا لاتفاقية 1929، كانت تبلغ نحو 48 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل 4 مليارات متر مكعب للسودان، قبل أن يؤدي إنقاذ فواقد النهر إلى زيادة حصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب، وحصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
واختتم علام حديثه بالتساؤل عن استمرار إثارة المسؤولين الإثيوبيين لهذه القضية، مؤكدًا أن التاريخ والاتفاقيات والوقائع المرتبطة بإنشاء السد العالي تقدم إجابة واضحة عن تلك التساؤلات.